به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای تنگسیر، نعمت‌الله جمالی کارشناس سیاسی در یادداشتی نوشت: امروزه وظیفه نهادهای ثبت احوال فراتر از ثبت احوال مدنی و صدور مدارک هویتی است و مسوولیت‌های دیگری را هم‌چون جمع‌آوری و انتشار آمارهای جمعیتی و انسانی در برمی‌گیرد.
مبانی فلسفی تعیین هویت انسان از طریق اسناد ثبت احوال در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورها تعیین هویت افراد از طریق اسناد ثبت احوال هم حق و هم تکلیف آنان است.
از این رو، ثبت احوال از لحاظ حقوق اداری، خدمتی عمومی محسوب می‌شود که افزون بر ایجاد حق برای افراد، دولت را مکلف می‌سازد که در چارچوب سازمانی مشخص مبادرت به ارائه آن کند.
استفاده صحیح از ابزارهای بوجود آمده توسط سازمان ثبت احوال بر آن داشته خدمت رسانی به گروهی که نیازمند هستند آسان‌تر انجام گردد ، زیرا در سال های گذشته افرادی با پهن کردن دام‌های متعدد، خدمت رسانی توسط دولت را نابود یا مسیر آن را به جهت منافع خود هدایت می‌کردند.
حال که سازمان ثبت احوال با ابزاری بنام کد ملی ، شناسائی افراد را در کمترین زمان ممکن با درج اطلاعات در سامانه‌ها (سخت افراز و نرم افزاری) انجام داده و موجب شده نهادها و ادارات خدمت رسانی را در کمترین برهه زمانی انجام دهند.
امروزه مشکل جامعه در سه آسیب (ازدواج ، مسکن و اشتغال) به خود نشان داده که می‌توان با بررسی میدانی و استفاده از ابزارهای هویتی (کد ملی ، بار کد کالا، کاداستر ) امر خدمت رسانی به مردم را آسان‌تر کرد به عنوان مثال:
کد ملی؛ که منحصر به فرد است و قابل تکرار نیست و حال با دانش تکنولوژی در شناسائی افراد (اصالت افراد) با اثر انگشت و چهره نگاری، در سامانه‌ها بوجود آمده.
کد کالا ؛ که اصالت کالا را مشخص می کند و با دستگاه بارکد خوان فروش کالا و رد یابی کالا (مکان تولید کالا ، فروشگاه کالا و خریدار و مصرف کننده کالا را ردیابی کرد)
کاداستر ؛ که مکان ، مسکن بنام هر فرد را مشخص می‌کند
دولت مردان (عزیز خدوم ) که هر کدام به قصد خدمت با برنامه‌هایی از قبیل یارانه، که هدف شناسائی افراد و سپس سهام عدالت که هدف ، سهیم بوده در درآمد کشور بود پیشنهاد داده‌اند.
و حال ارائه خدمت در بستر اصالت کالا و ملزم کردن فروشگاه‌ها به استفاه کردن از دستگاه بارکد خوان بوده که با این هدف و برنامه، سه، چهار و … دهک اول یارانه بگیر با استفاده تشویقات یارانه‌ای هم کمکی به اقتصاد خانوار خود کرده و هم در برنامه ملزم کردن فروشگاه‌ها با استفاده از دستگاه بار کد خوان قدمی بردارند.
حال که دولت جهت پرداخت سهام و سود سهام عدالت مربوط به متوفیان دهه ۸٠ و ۹٠ فراخوان داده و متقاضیان( وارثین ) می‌بایست با مراجعه به ادارات ثبت احوال، نسبت به اخذ گواهی فوت پدر و مادر متوفی و سپس به دفاتر پیشخوان قضائی و شوراهای حل و اختلاف، اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت و سپس اطلاعات را در سامانه سهام عدالت ، اطلاعات را بارگذاری نمایند .که هزینه‌ای بیش از ۵٠٠ هزار تومان به اقتصاد هر خانوار زیان وارد می‌کند.
حتی مشاهده شده خانواده‌هایی برای متوفای خود به تعداد افراد ( فرزندان ) گواهی حصر و وراثت از محاکم قضائی اخذ نموده اند، بدلیل اینکه هر کدام دیگری را با ارائه سه شاهد کذب از ارث محروم می‌ساختند و یا شوراها برای هر کدام با استعلام از ثبت احوال هم وقت کارمندان قضائی و هم وقت کارمندان ثبت احوال را مشغول یا ضریب اشتباه در استعلامات را زیاد ، که سوء نیت بین طرفین بوجود و هیچ کارایی برای متقاضی و سیستم اداری کشور نداشته است.
لذا کاربران ثبت احوال با بارگذاری اطلاعات خانوارها در سامانه سببی و نسبی که بزرگترین پروژه ملی باید به خود نام داد. انجام داده‌اند تا خدمات برای مردم راحت‌تر انجام گیرد.
دوم ؛ با توجه فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص معاملات غیر رسمی اموال که از منشاء‌های بزرگ فساد است هویت ، نقش اساسی در اجرای عدالت بر عهده دارد و آن هویت ، هویت انسانی است که هدف از خلقت انسان ، رسیدن به بالاترین درجه کمال است. که در این خصوص تمام ادارات ، نهادها این حق را به خود گرفته‌اند الا سازمان ثبت احوال.
لذا با توجه به نیاز دستگاه‌های حاکمیتی و حکومتی و بانک‌ها به سامانه‌های ثبت احوال و به‌خصوص سامانه سببی و نسبی در امر انتقال و سود سهام عدالت مربوط به متوفیان و وارثین آن‌ها ، که همان گواهی حصر و وراثت سیستمی است که طبق بخش نامه جدید ، به سازمان ثبت احوال محول شده ، که این امر باعث حذف سردرگمی و فشار اقتصادی به مردم و جلوگیری از اسراف در هزینه‌های بیت المال ( چاپ شناسنامه و تعویض آن به جهت جمع آوری و شناسا
ئی مردم ) است.
لازم به ذکر است مدیران کشوری می‌بایست تمام تلاش خود را جهت کاربردی کردن این سامانه ( سببی و نسبی ) جهت پاسخ گویی به تمام استعلامات نهادها و ادارات انجام ، تا عدالت در پرداخت بین نهادها و ادارات برای مردم برقرار گردد.
مضافاً تاریخ را مطالعه تا محکوم به تکرار آن نشویم و مراجعه به قرآن کریم و فرمایشات مقام معظم رهبری که « ما انسان را آفریدم و همه موجودات را در مسخر او قرار دادیم تا به بالاترین درجه کمال برسد و در آیه دیگر نقل شده که ما انسان را از یک زوج (مرد و زن ) آفریدیم و به قبایل و قومیت های گوناگون تقسیم نمودیم تا همدیگر را بشناسند و به همدیگر خدمت کنند و در آیه دیگر می فرماید زمین را برای آسایش انسان قرار داده و سپس در آیه دیگر نقل از اسراف، و از گنج قارون مثال زده شده وه هرچند سرمایه و دارایی فرد و جامعه زیاد باشد به دلیل عدم مدیریت آن سرمایه و ثروت به نابودی می‌انجامد.
اینک به لطف حضور و فرمایش حکیم دانا و فرزانه و پیرو فرمایشات گران مایه مقام معظم رهبری می‌توان به برنامه هفتم توسعه جامعه عمل بپوشانیم.
نعمت‌الله جمالی کارشناس سیاسی
